حظر التجول في الدولة الإسلامية : الجذور التاريخية والتكييف الفقهي

حظر التجول في الدولة الإسلامية : الجذور التاريخية والتفصيل المؤسسي والتكييف الفقهي

​بقلم : الاستاذ قيصر صالح الغرايبه

​يُعدّ حظر التجول أو التجوال إجراءً استثنائياً وتنظيمياً طارئاً يتخذه ولي الأمر أو الحاكم لمنع حركة الناس وتنقلهم في الطرقات في منطقة ما أو مدينة أو بلد لظروف عادة ما تكون استثنائية ، وتكون في الغالب ضمن مدى زمني معين بهدف حفظ الأمن العام ، ودرء المفاسد ، ودفع الأضرار العامة . وعلى الرغم من ارتباط هذا المفهوم في الأذهان المعاصرة بالتدابير الحديثة والنظم الطارئة الدولية ، إلا أن تتبع التاريخ الإسلامي ومسيرته الإدارية يكشف عن جذور مبكرة وتطبيقات عملية متدرجة ومؤسسات أمنية متكاملة عبر مختلف العصور الإسلامية .

​الجذور التاريخية والتأصيل المبكر :

​لم يكن تقييد الحركة أو منع التجول بدعة إدارية أو طارئة في تاريخ الدولة الإسلامية ، بل ظهرت إرهاصاته الأولى متسلسلة عبر المحطات التاريخية الكبرى لتؤكد استباق الحضارة الإسلامية في تقنين قواعد الطوارئ :

​العهد النبوي الشريف : يُعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من طبق إجراءً شبيهًا بحظر التجول المؤقت والمنظم يوم فتح مكة في العام الثامن الهجري ، عندما أمّن من لزم بيته أو المسجد أو دار أبي سفيان ، لضبط الأمن ومنع أي مقاومة مسلحة أو قتل عشوائي وضمان استقرار المدينة العظمى لمن لم يدخل بيته ويسير في الشارع في ظروف الاستثنائية للفتح .

​عصر الدولة الأموية : تطورت هذه الممارسات الأمنية لتناسب ظروف الاستقرار واتساع رقعة الدولة والفتن السياسية الداخلية ؛ حيث يُشير المؤرخون إلى أن زياد بن أبيه (والي البصرة في عهد معاوية بن أبي سفيان) قد فرض حظر تجول ليلي صارم وربطه بعقوبات غليظة وتهديد بقتل كل من تسول له نفسه المخالفة لضبط الأمن ومواجهة اللصوص والخارجين عن القانون والمتمردين ، وهو ما عُدّ تطويراً مبكراً وفعالاً لقواعد الطوارئ وحفظ النظام الداخلي في التاريخ الإسلامي .

​التطور المؤسسي وأجهزة العسس في العصور اللاحقة :

​مع تعاقب الدول الإسلامية وازدهار الحواضر الكبرى كبغداد والقاهرة ودمشق ، لم يقتصر الأمر على القرارات الفردية بل تحول إلى نظام مؤسسي دقيق عُرف بدوريات "العسس" والشرطة الليلية ؛ حيث كانت تُغلق أبواب الأسواق والأحياء السكنية ( السكك ) في أوقات معلومة بعد صلاة العشاء ، وتُقام الحواجز والمتاريس عند مداخلها لمنع التسلل ، وكان صاحب الشرطة يفرض إجراءات مشددة تشبه حظر التجول الجزئي أو الكلي في حالات الطوارئ أو الأوبئة أو التهديدات الخارجية لضمان سلامة المجتمع .

​التكييف الفقهي والأحكام الشرعية :

​ترتب على هذه الممارسات التاريخية تأصيل فقهي دقيق تناوله العلماء المسلمون باسهاب ضمن فقه السياسة الشرعية وأحكام النوازل ، مستندين إلى ضوابط عدة مرتبطة منطقياً بتقدير المصالح والمفاسد :

​سلطة الحاكم : يجوز للحاكم شرعاً تقييد حرية الحركة للأفراد (كفرض حظر التجول أو الحجر الصحي العام والخاص) متى تحققت المصلحة العامة ودرء المفسدة الكبرى أو الوباء المنتشر ، وفق القاعدة الفقهية الكبرى "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" .

​الرخصة في العبادات : تسقط صلوات الجماعة والجمعة في المساجد عند قيام عذر الخوف أو الحظر العام المفروض للضرورة ، ويُكتفى بأدائها في البيوت والمسالمة إليها ، نظراً لأن حفظ النفوس البريئة ودرء المهالك مقدم على الهيئات الاجتماعية للعبادات في حالات الضرورة والاستثناء الشرعي .

​ضوابط وقواعد : اشترط الفقهاء والمعاصرون ألا يُسرف الحاكم في استعمال القوة المفرطة أو التعسف التي تريق الدماء بلا ضرورة ملجئة ، وأن يسبق القرار توفير حاجات الناس الأساسية وقوت المحتاجين وضروراتهم المعيشية لضمان استقرار المجتمع وسلامته النفسية والمادية .

​تبقى هذه التدابير والإجراءات عبر التاريخ الإسلامي دليلاً ساطعاً على مرونة الفقه الإسلامي وحرص مؤسسات الدولة التاريخية على حماية الإنسان وحفظ نظامه العام في السلم والحرب والنوائب .