حق المعرفة في مواجهة التضليل : إضاءات على اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

حق المعرفة في مواجهة التضليل : إضاءات على اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

​بقلم : الأستاذ قيصر صالح الغرايبه

​في عالم تتسابق فيه ملايين البيانات والرسائل الرقمية العابرة للقارات ، لا تبدو المعركة اليوم معركة شح أو ندرة في المعرفة ، بل هي معركة وجود حقيقية تتعلق بـ " نقاء " الحقيقة ذاتها ، فمع اتساع رقعة الفضاء الرقمي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الإلكترونية ، تتوالى أمواج المعلومات الخاطئة والمضللة لتغرق المجتمعات في ضباب كثيف من الشك والاضطراب ، مما يجعل مجرد الحصول على خبر موثوق في الوقت المناسب تحدياً مصيرياً يهدد استقرار القرار الإنساني بأسره .

​من هنا ، يأتي الاحتفاء باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) والجمعية العامة للأمم المتحدة ليطرح على بساط البحث قضية بالغة الحساسية تتمثل في حق الإنسان الأصيل في التماس المعلومات وتلقيها وإذاعتها ، فهذا الحدث العالمي الذي يتجدد في الثامن والعشرين من أيلول من كل عام يمثل محطة سنوية راسخة للترويج للشفافية ومساءلة المؤسسات ، مستنداً إلى الجذور التاريخية والجهود الدولية المستمرة لترسيخ حق النفاذ إلى المعلومات بوصفه ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المستدامة .

​قراءة في مشهد البدايات والتطور الحقوقي :

​تعكس هذه التطورات التشريعية والرقمية المتسارعة النواة الحقيقية لمسيرة الوعي الإنساني المعاصر ، حيث يبرز بوضوح أن حق الانتفاع بالمعلومات ليس ترفاً فكرياً ولا بنداً عابراً في رفوف التشريعات ، بل هو الركن الركين لحرية التعبير والعمود الفقري لحرية الصحافة ، فالمواطن الذي يُحجب عنه النور الدقيق للحقائق ، ويُترك رهينة للخوارزميات الموجهة وشائعات المنصات ، يفقد قدرته الفطرية على اتخاذ القرارات المدروسة ، ناهيك عن عجزه البات عن المساءلة الديمقراطية ومحاسبة الإدارات والسياسات ، ومن هنا تتجسد الحكمة الخالدة القائلة بأن المعلومة هي القوة الأوحد لصياغة مجتمعات معرفية سليمة وجامعة قادرة على حراسة مكتسباتها الحضارية والتراثية من ريح التزييف .

​جوهر الانتفاع بالمعلومة وقيمة الثقافة المجتمعية :

​إن الانتفاع بالمعلومة الصحيحة لا يقتصر على كونها مادة عابرة للاستهلاك الفكري ، بل تتجلى أهميتها البالغة في كونها الدرع الواقي للتحليل السليم والارتقاء بجودة الحياة الفردية والجماعية ، فالانتقال من حالة التلقي السلبي إلى فضاء الاستنارة والمعرفة يمنح الإنسان قدرة حقيقية على فهم محيطه ، والمشاركة بفاعلية في صنع القرار المجتمعي الواعي ، وحين يتحلى الفرد بالثقافة الرصينة والوعي العميق في مجتمعه ، فإنه يتحول إلى ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والتنوير ، قادراً على تفكيك الأزمات ، ومحاربة الجهل والشائعات ، وتوجيه الطاقات المجتمعية نحو البناء والإنتاج الحضاري ، فالثقافة المجتمعية المستندة إلى حق المعرفة هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم ووعي شعوبها .

​سجل المتابعة ورصد الفوائد والمخاطر :

​وعلى الصعيد المؤسسي والدولي ، لا تتوقف الجهود عند سن القوانين الورقية للحق في المعرفة ، بل تتجاوزها إلى آليات رصد الفوائد والمخاطر التي تقودها اليونسكو بصفتها وكالة الأمم المتحدة الراعية للمؤشر ( 16.10.2 ) من أهداف التنمية المستدامة ، فالتجارب والمسوح الدولية تثبت يوماً بعد يوم أن مدى فاعلية القوانين الوطنية واختبارات التحمّل الميدانية تعكس مدى التزام الدول بضمانات إتاحة البيانات أمام الجمهور ، رصداً وشفافيةً وتطبيقاً عملياً في مواجهة الفجوة بين النص والممارسة ، لضمان وصول الباحثين والمفكرين إلى مصادر المعرفة بلا عوائق ، وفي هذا السياق ، يبرز رصد الفوائد والمخاطر المرتبطة بتداول البيانات الرقمية كضرورة حتمية لتعظيم العوائد التنموية ودعم الشفافية المؤسسية ، مع تحييد المخاطر المتمثلة في تدفق المعلومات المضللة واختراق الخصوصية ، لضمان بيئة آمنة وموثوقة لتعميم المعرفة .

​دور الأردن الرسمي والمؤسسي والفردي في تعميم الانتفاع بالمعلومات :

​الدور الحكومي والتشريعي : يُعد الأردن سباقاً في إقرار التشريعات الناظمة للحق في الحصول على المعلومات ، حيث تجسد ذلك بصدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتطوير منصات الحكومة الإلكترونية والشفافية الوطنية ، مما يتيح للمواطنين والباحثين الاطلاع على البيانات الرسمية ودعم الإفصاح الاستباقي لمؤسسات الدولة .

​الدور المؤسسي والأكاديمي : تضطلع المؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز البحث العلمي في المملكة بدور حيوي في إبراز أهمية هذا اليوم من خلال عقد الندوات ، وورش العمل ، وتفعيل برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية للتصدي لشائعات الفضاء الرقمي .

​الدور الفردي والمجتمعي : يبرز إسهام الأفراد من صحفيين ، وباحثين ، ومعلمين ، ومُدونين أردنيين في حراسة الوعي المجتمعي ، ونشر الثقافة الرقمية السليمة ، وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب لنقل الحقيقة بموضوعية وإبطال مفاعيل التضليل .

​مسؤولية المؤسسات والأفراد في إبراز اليوم وتأكيد أهمية الحصول على المعلومات :

​دور المؤسسات الثقافية والإعلامية : تقع على عاتق المنابر الصحفية ، ودور النشر ، والمكتبات الوطنية مسؤولية كبرى في تسليط الضوء على هذا اليوم من خلال إنتاج ملفات صحفية ، وبرامج توعوية ، ومقالات تحليلية تكرس ثقافة الشفافية وتسلط الضوء على آليات الولوج إلى المصادر الرسمية ، محاربةً بذلك ثقافة السطحية والتسطيح المعرفي .

​دور المؤسسات التربوية والتعليمية : تمثل المدارس والجامعات الحاضنة الأولى لبناء العقل النقدي ، ويتحقق دورها هنا عبر إدماج مفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج والأنشطة اللامنهجية ، وتدريب الطلبة على كيفية التحقق من مصادر المعلومات ، وإبراز قيمة هذا اليوم الأممي لغرس أجيال تؤمن بالمعرفة الموثوقة .

​دور الأفراد والباحثين : يتحمل كل فرد واعٍ مسؤولية أخلاقية وفكرية تتمثل في عدم تداول الأخبار المضللة ، وممارسة حقهم القانوني والمجتمعي في التماس الحقيقة من مصادرها الرسمية والموثوقة ، والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي الرقمي بين المحيطين بهم لتبقى الحقيقة هي البوصلة الأوثق .

​إضاءات على أدوار البرامج والمؤسسات الدولية :

​البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات ( IPDC ) : يُعد ركيزة أساسية لتقديم الدعم للمشاريع الإعلامية والسعي إلى تأمين بيئة صحية لنمو الإعلام الحر والتعددي في البلدان النامية ، ممكناً الناس من الوصول العادل إلى المعرفة والتعبير عن أنفسهم .

​برنامج المعلومات للجميع : يتيح منبراً وإطارا لمشاركة أصحاب المصلحة في مناقشات دولية بشأن السياسات والمبادئ التوجيهية في مجال تعميم المعلومات ، وتهيئة بيئة مواتية لازدهار العلم المفتوح وتعدد اللغات وتقانات المعلومات والاتصالات لذوي الإعاقة والمهمشين .

​برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية : تسهم بصورة مباشرة في التصدي لخطاب الكراهية واضطراب المعلومات في العصر الرقمي ، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد لتمكينهم من فرز الغث من السمين في فضاء تقني يعج بالمتغيرات .

​مبادرات الشفافية والإفصاح الاستباقي : تمثل توجهاً عالمياً نحو إتاحة مصادر التعلم والمعلومات للجميع دون قيود ، مع تسليط الضوء على دور المنصات الرقمية الكبرى في بناء الثقة وحوكمة المحتوى بمسؤولية وشفافية لخدمة مجتمعات الباحثين والمؤرخين .

​إن حماية الفضاء الرقمي من التلوث التضليلي تتطلب صحوة تشريعية ، وتربوية ، وأخلاقية شاملة تُعيد للإنسان قدرته على التمييز بين الحقائق والأوهام ، فالتاريخ الإنساني علمنا أن الأمم التي لا تملك ناصية حقيقتها تظل عرضة للرياح العاتية ، ووحدها المعلومات الموثوقة والمتاحة بشفافية تظل القنديل الذي يضيء دروب المستقبل نحو مجتمعات واعية ، آمنة ، ومستدامة .